شُرُوطُ الخِدْمَةِ

1. تَعْرِيفاتٌ

• • "الخِدْمَةُ" تَعْنِي جَمِيعَ الخَدَماتِ المُقَدَّمَةِ مِنْ قِبَلِ اِبْنِ تَيْمِيَةَ، بِما فِي ذٰلِكَ تَطْوِيرُ المَواقِعِ، تَصْمِيمُ التَطْبِيقاتِ، التَسْوِيقُ الرَقْمِيُّ، وَتَقْدِيمُ الدَعْمِ وَالصِيانَةِ.
• • "العَمِيلُ" يَعْنِي أَيَّ شَخْصٍ أَوْ كِيانٍ يَطْلُبُ خَدَماتٍ مِنْ اِبْنِ تَيْمِيَةَ.
• • "الدَّفْعَةُ المَبْدَئِيَّةُ" هِيَ المَبْلَغُ المَدْفُوعُ مِنْ العَمِيلِ فِي بِدايَةِ المَشْرُوعِ.

2. إِجْراءُ الدَفْعِ

• • يُطْلَبُ مِن العَمِيلِ دَفْعَ دَفْعَةٍ مَبْدَئِيَّةٍ قَبْلَ بَدْءِ العَمَلِ عَلَى أَيِّ مَشْرُوعٍ، عَلَى أَنْ تَكُونَ 50% مِنْ إِجْمالِيِّ تَكْلِفَةِ المَشْرُوعِ. تُعْتَبَرُ هٰذِهِ الدَفْعَةُ جُزْءاً مِنْ إِجْمالِيِّ تَكْلِفَةِ المَشْرُوعِ.
• • فِي حالٍ كانَ الدَفْعُ بِواسِطَةِ التَحْوِيلِ البَنْكِيِّ، يُعْتَبَرُ التَحْوِيلُ بِمَثابَةِ وَثِيقَةِ إِثْباتٍ قانُونِيَّةٍ تُؤَكِّدُ مُوافَقَةَ العَمِيلِ عَلَى الشُرُوطِ وَالأَحْكامِ.

3. إِلْغاءُ المَشْرُوعِ

• • إِذا قَرَّرَ العَمِيلُ إِلْغاءَ المَشْرُوعِ بَعْدَ بَدْءِ العَمَلِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ العَمِيلَ يُوافِقُ عَلَى أَنَّ المَبْلَغَ المَدْفُوعَ غَيْرُ قابِلٍ لِلاِسْتِرْدادِ بِالكامِلِ.
• • سَيَخْصُمُ جُزْءٌ مِنْ المَبْلَغِ المَدْفُوعِ لِتَغْطِيَةِ التَكالِيفِ الَّتِي أَنْفَقَتْ عَلَى المَشْرُوعِ بِالفِعْلِ، بِما فِي ذٰلِكَ العَمَلُ الَّذِي نَفَّذَ أَوْ المَوادَّ الَّتِي أُنْشِئَتْ حَتَّى تارِيخِ الإِلْغاءِ.
• • سَيُقَدِّرُ المَبْلَغُ الَّذِي سَيُخْصِمُ بِناءً عَلَى حَجْمِ العَمَلِ المُنْجَزِ وَتَقْدِيرِ الوَقْتِ وَالمَوارِدِ الَّتِي خُصِّصْتُ لِلعَمَلِ.

4. التَعْدِيلاتُ وَالطَلَباتُ الإِضافِيَّةُ

• • َايُّ تَعْدِيلاتٍ أَوْ طَلَباتٍ إِضافِيَّةٍ بَعْدَ تَسْلِيمِ النَماذِجِ الأَوَّلِيَّةِ، أَوْ بَعْدَ تَقْدِيمِ العَمَلِ المَبْدَئِيِّ سَتُحْتَسَبُ كَخَدَماتٍ إِضافِيَّةٍ، وَسَتُضافُ إِلَى تَكْلِفَةِ المَشْرُوعِ.
• • اِبْنُ تَيْمِيَةَ تَحْتَفِظُ بِالحَقِّ فِي تَحْدِيدِ ما إِذا كانَت التَعْدِيلاتُ المَطْلُوبَةُ تُعْتَبَرُ جَوْهَرِيَّةً أَوْ بَسِيطَةً، وَفِي حالَةٍ كانَتْ جَوْهَرِيَّةً، سَيَفْرَضُ رُسُومٌ إِضافِيَّةً أَوْ تَمْدِيدُ الوَقْتِ اللازِمِ لِإِنْجازِها.

5. المَلَكِيَّةُ وَحُقُوقُ الاِسْتِخْدامِ

• • بَعْدَ اِسْتِلامِ كامِلِ المَبْلَغِ مِنْ العَمِيلِ، سَتَنْتَقِلُ جَمِيعُ حُقُوقِ المُلْكِيَّةِ الفِكْرِيَّةِ لِلعَمَلِ المُنْجَزِ (مِنْ تَصامِيمَ، أَكْوادٍ، تَطْبِيقاتٌ، إِلَخْ) إِلَى العَمِيلِ، وَلٰكِنْ تَظَلُّ اِبْنَ تَيْمِيَةَ تَحْتَفِظُ بِحَقِّ اِسْتِخْدامِ الحُلُولِ التِقْنِيَّةِ الَّتِي طُوِّرَتْ فِي مَشارِيعَ أُخْرَى، مَعَ مُراعاةِ الحِفاظِ عَلَى سِرِّيَّةِ أَيِّ مَعْلُوماتٍ حَسّاسَةٍ.
• • اِبْنُ تَيْمِيَةَ تَحْتَفِظُ بِحَقِّ اِسْتِخْدامُها لِمَشارِيعَ تَرْوِيجِيَّةٍ، مِثْلَ عَرْضِ الأَعْمالِ المُنْجَزَةِ فِي مِحْفَظَتِها أَوْ اِسْتِخْدامِها كَأَمْثِلَةٍ ضِمْنَ دِراساتِ الحالَةِ عَلَى المَوْقِعِ الإلكترونِيِّ، أَوْ فِي الحَمَلاتِ الدِعائِيَّةِ.

6. التَسْوِيقُ الإلكترونِيُّ وَالنَشْرُ

• • العَمِيلُ يُوافِقُ عَلَى أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ تَسْلِيمِ المَشْرُوعِ وَاِكْتِمالِهِ، يُمْكِنُ لِـاِبْنِ تَيْمِيَةَ اِسْتِخْدامُ المَشْرُوعِ فِي الأَغْراضِ التَسْوِيقِيَّةِ مِثْلَ التَرْوِيجِ لِلمَوْقِعِ أَوْ التَطْبِيقِ مِن خِلالِ النَشَراتِ الدِعائِيَّةِ أَوْ الإِعْلاناتِ أَوْ وَسائِلِ التَواصُلِ الاِجْتِماعِيِّ

7. السِرِّيَّةُ وَحِمايَةُ البَياناتِ

• • اِبْنُ تَيْمِيَةَ تَلْتَزِمُ بِالحِفاظِ عَلَى سِرِّيَّةِ المَعْلُوماتِ المُقَدَّمَةِ مِن العَمِيلِ وَعَدَمِ اِسْتِخْدامِها إِلّا فِي إِطارِ تَنْفِيذِ المَشْرُوعِ
• • العَمِيلُ يُوافِقُ عَلَى أَنَّهُ فِي حالَةِ وُجُودِ أَيِّ تَسْرِيبٍ لِلمَعْلُوماتِ الخاصَّةِ بِالشَرِكَةِ أَوْ المَشْرُوعِ بِسَبَبِ خَطَأٍ أَوْ إِهْمالٍ مِنْ طَرَفِهِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَطْرافٍ ثالِثَةٍ (مِثْلَ مُزَوِّدِي الخِدْمَةِ الخارِجِيِّينَ)، فَإِنَّ الشَرِكَةَ غَيْرُ مَسْؤُولَةٍ عَنْ ذٰلِكَ.

8. التَوَقُّفُ المُؤَقَّتُ أَوْ إِنْهاءُ الخِدْمَةِ

• • اِبْنُ تَيْمِيَةَ تَحْتَفِظُ بِالحَقِّ فِي تَعْلِيقِ أَوْ إِنْهاءِ الخِدْمَةِ فِي حالِ وُجُودِ أَيِّ اِنْتِهاكٍ لِشُرُوطِ الخِدْمَةِ، أَوْ فِي حالِ فَشَلِ العَمِيلِ فِي تَلْبِيَةِ اِلْتِزاماتِهِ المالِيَّةِ أَوْ القانُونِيَّةِ.
• • يَشْمَلُ ذٰلِكَ الأَضْرارُ الناجِمَةَ عَن الاِسْتِخْدامِ غَيْرِ القانُونِيِّ أَوْ المُخالِفِ لِلحُقُوقِ الفِكْرِيَّةِ الخاصَّةِ بِـاِبْنِ تَيْمِيَّةَ أَوْ أَيِّ جِهَةٍ أُخْرَى.

9. التَعْوِيضاتُ

• • العَمِيلُ يُوافِقُ عَلَى تَعْوِيضِ اِبْنِ تَيْمِيَةَ عَنْ أَيِّ أَضْرارٍ، خَسائِرَ، أَوْ تَكالِيفَ تَنْشَأُ نَتِيجَةً لِاِسْتِخْدامِ العَمِيلِ لِلخَدَماتِ المُقَدَّمَةِ أَوْ نَتِيجَةً لِاِنْتِهاكِهِ لِهٰذِهِ الشُرُوطِ
• • يَشْمَلُ ذٰلِكَ الأَضْرارُ الناجِمَةَ عَن الاِسْتِخْدامِ غَيْرِ القانُونِيِّ أَوْ المُخالِفِ لِلحُقُوقِ الفِكْرِيَّةِ الخاصَّةِ بِـاِبْنِ تَيْمِيَّةَ أَوْ أَيِّ جِهَةٍ أُخْرَى.

10. التَعْدِيلاتُ عَلَى الشُرُوطِ

• • اِبْنُ تَيْمِيَةَ تَحْتَفِظُ بِالحَقِّ فِي تَعْدِيلِ هٰذِهِ الشُرُوطِ فِي أَيِّ وَقْتٍ، وَسَيَبْلُغُ العَمِيلُ بِأَيِّ تَعْدِيلاتٍ مُهِمَّةٍ مِن خِلالِ إِرْسالِ إِشْعارٍ عَبْرَ البَرِيدِ الإلكترونِيِّ أَوْ تَحْدِيثِ الشُرُوطِ عَلَى المَوْقِعِ.

11. إِتْمامُ المَشْرُوعِ وَالتَسْلِيمِ

• • اِبْنُ تَيْمِيَةَ لا تَضْمَنْ أَيَّ تَوارِيخِ تَسْلِيمٍ نِهائِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ إِلّا فِي حالَةِ الاِتِّفاقِ المُسْبَقِ الواضِحِ. المَواعِيدُ النِهائِيَّةُ لِلتَسْلِيمِ تَعْتَمِدُ عَلَى اِسْتِلامِ جَمِيعِ المَعْلُوماتِ اللازِمَةِ مِن العَمِيلِ فِي الوَقْتِ المُحَدَّدِ.
• • إِذا تَأَخَّرَ العَمِيلُ فِي تَقْدِيمِ المُوافَقاتِ أَوْ المَوادِّ المَطْلُوبَةِ لِاِسْتِكْمالِ المَشْرُوعِ، يَحِقُّ لِـاِبْنِ تَيْمِيَةَ تَعْدِيلُ الجَدْوَلِ الزَمَنِيِّ وَالتَأْخِيرِ فِي التَسْلِيمِ.

12. المِلْكِيَّةُ الفِكْرِيَّةُ

• • جَمِيعُ الحُقُوقِ المُتَعَلِّقَةِ بِالتَصامِيمِ، الأَكْوادِ، التَطْبِيقاتِ، أَوْ أَيُّ مَوادَّ أُخْرَى أُنْشِئَت فِي أَثْناءِ المَشْرُوعِ تَعُودُ إِلَى اِبْنِ تَيْمِيَّةَ حَتَّى اِسْتِلامِ العَمِيلِ لِلمُنْتِجِ النِهائِيِّ وَدَفْعِ المَبالِغِ المُسْتَحَقَّةِ بِالكامِلِ.

13. التَواصُلُ

• • فِي حالِ وُجُودِ أَيِّ اِسْتِفْسارٍ أَوْ مُشْكِلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِهٰذِهِ الشُرُوطِ، يُمْكِنُ لِلعَمِيلِ التَواصُلُ مَعَ اِبْنِ تَيْمِيَةَ عَبْرَ البَرِيدِ الإلكترونِيِّ أَوْ الهاتِفِ، وَسَيَرُدُّ فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ مُمْكِنٍ